تعهد به انتقال مالکیت، که امروزه بیشتر در قالب قول نامه مشاهده می شود، یکی از قراردادهایی است، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه، در حقوق موضوعه به عنوان یک قرارداد نامعین پذیرفته شده است، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مواردی که از لحاظ آماری نیز پرونده های زیادی را در محاکم کشور به خود اختصاص داده، بحث معاملات معارض با این قرارداد و وضعیت حقوقی آنهاست. در خصوص صحت یا بطلان یا عدم نفوذ و ... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد. بررسی نظرهای مختلف در نظام های حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه، مجموعا پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآنیم تا با بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آن ها بپردازیم نتیجه این بحث ارایه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق.آ.د.م و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مربوط مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس ماده 387 قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می شود و ثمن به مشتری باز می گردد؛ در حالی که بند یک ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین، در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به رغم مطالبه خریدار مفروض است. در این حالت، اگر تلف عین پس از قطعی شدن رأی و در مرحله اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله از تجدید نظر، عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده 362 در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف شده نمی توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی نفع می تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی شود.

عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار می رود که به تبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع کنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوق دانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش فروش ساختمان مشهود است و به عقیدهٔ بسیاری، فروش ساختمان ساخته نشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمی تواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچهٔ پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست.

یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.این حق کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را بر اساس نوع مورد معامله تعیین می کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، بر اساس نوع مورد معامله، متفاوت می باشد. به نظر می رسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرف نظر از نوع مبیع، مناسب تر و از لحاظ نظری صحیح تر است، رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.

محی الدین ابن عربی در راستای تاکید بر این نکته که سنت عرفان اسلامی بر شناخت حضوری و شهودی مبتنی است، دیدگاه عرفانی اش را بر نوعی از معرفت بی واسطه بنیان می نهد که از آن با عنوان «کشف» یاد می کند. هر چند حقیقت این معرفت ورای طور حس و عقل است، از ابزار آن به «دیده» (عین) تعبیر می شود. ابن عربی ترکیبات «عین القلب»، «عین البصیره» و «عین الیقین» را در طیف معنایی گسترده ای به کار می برد و برای هر یک ویژگی هایی ذکر می کند. گاهی این ترکیبات به معنای عام تعقل و استدلال است و گاهی به معنای ویژه «کشف و شهود مستقیم».اوج کاربرد ویژه این ترکیبات را در التدبیرات الالهیه می بینیم؛ جایی که برای قلب، «عین البصیره» و «عین الیقین» در نظر می گیرد. اساس تفکیک این دو دیده (بصیرت و یقین) آن است که دیده بصیرت به نوری الهی نظر می کند که خدا به وسیله آن هدایت می کند (نور یهدی به)؛ ولی دیده یقین ناظر به نور الهی دیگری است که خدا به سوی آن هدایت می نماید (نور یهدی الیه). بر این اساس، قلب به منزله موجودی ربانی برای رویت جلوه های رحمانی، در تعامل قانونمند عرفانی با منبع نور، کشف و مشاهده حقایق را ممکن می کند.

در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی دربارة وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق. م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد. . . »؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.

در این مقاله پس از بررسی فعل های معینِ زبان فارسی به عنوان واژه هایی که دستخوش فرایند دستور شدگی شده اند، آنها را با توجه به مختصه های دستوری چون نمود، وجه، جهت و زمان به فعل های معین نمودنما، وجه نما، جهت نما و زمان نما تقسیم می کنیم. همچنین گروه فعل معین را ضمن معرفی مقوله های نمود و جهت و با توجه به فرضیه فعل معین دو جزیی به دو گره نمود و جهت شکسته و برای این مقوله های نقشی گره ای مجزا در سلسله مراتب ساخت جمله ارایه می دهیم.